شروط وأحكام برنامج التسويق بالعمولة القائم على إجمالي قيمة المبيعات للشريك العضو في البرنامج

المادة الأولى: التعريف والمقدمة

توضح هذه السياسة الشروط والأحكام المنظمة لبرنامج التسويق بالعمولة المبني على إجمالي قيمة المبيعات (GMV) (ويشار إليه لاحقًا بـ "البرنامج") الذي تقدمه شركة منصة سلة للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) ذ.م.م، ويشار إليها لاحقًا بـ "سلة". يهدف البرنامج إلى بناء نموذج شراكة قائم على النمو المشترك، وتحفيز الشركاء على دعم وتمكين التجار لتحقيق مبيعات فعلية ومستدامة، من خلال مشاركة جزء من إجمالي قيمة مبيعات الطلبات المكتملة للتجار المحالين إلى البرنامج بواسطة الشريك أو استخدامه لأي من أدواته أو مزاياه، فإنه يُقر بقراءته وفهمه وموافقته الكاملة وغير المشروطة على هذه السياسة، كما يقر بأن هذه الاتفاقية تشكل عقداً إلكترونياً نافذاً نظاماً في مواجهته فور القبول.

المادة الثانية: التعاريف والمفاهيم الإجرائية:

لأغراض تفسير هذه السياسة، تُعتمد التعاريف التالية:

• سلة: شركة منصة سلة للاتصالات وتقنية المعلومات، المالكة والمشغلة للمنصة.
• الشريك / المسوق: الكيان القانوني أو الفرد المعتمد رسمياً من قبل سلة للمشاركة في البرنامج، ويشترط فيه الأهلية الكاملة وحصوله على الترخيص النظامي.
• التاجر المُحال/التجار المحالين: العميل الذي قام بالاشتراك في إحدى الباقات المدفوعة (سلة برو أو سلة بلس) عبر الوسائل التقنية المتاحة للشريك، ولم يسبق له الارتباط بأي باقة مدفوعة خلال الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ الإحالة.
• إجمالي قيمة المبيعات (GMV): القيمة النقدية الصافية للطلبات المكتملة في نظام سلة، وتحتسب بعد مرور (14) يوماً من تاريخ اكتمالها والمتممة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، ويستثنى منها: التحويل البنكي - الضرائب - رسوم الشحن - المبالغ المستردة - والطلبات الملغاة.
• الأدوات المتاحة: ……
• تاريخ التفعيل: التاريخ الذي يُسجل فيه اشتراك التاجر في الباقة المدفوعة المشمولة وبدء سريان خدمات المنصة له.

المادة الثالثة: التراخيص والمسؤولية النظامية ومكافحة الجرائم المالية

١. يشترط في كل شريك يرغب في الانضمام للبرنامج أن يكون مرخصاً بموجب سجل تجاري سارٍ أو وثيقة عمل حر بالإضافة إلى أي ترخيص نظامي إضافي يتطلب الحصول عليه ليتمكن من ممارسته لأنشطته بموجب الأنظمة والتعليمات السارية، ويلتزم بتزويد سلة بنسخ منها فور الطلب.
٢. يقر الشريك بمسؤوليته القانونية الكاملة عن أي تقصير أو إخلال بشروط التراخيص، كما يلتزم بإخطار سلة فوراً بأي تغيير أو إلغاء يطرأ على وضعه القانوني.
٣. يتحمل الشريك وحده عبء تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وسدادها للجهات المختصة، ولا تتحمل "سلة" أي مسؤولية في هذا الشأن.

المادة الرابعة: نطاق البرنامج وأهلية الإحالات

١. يسري هذا البرنامج حصراً على إحالات الباقات المدفوعة (سلة برو - سلة بلس) فقط، ولا يشمل أي باقات أخرى.
٢. يشترط في التاجر المُحال ألا يكون مشتركاً في أي باقة مدفوعة خلال الـ (180) يوماً السابقة للإحالة، ويشمل ذلك التجار الجدد أو المنتقلين من الباقات المجانية والأساسية.
٣. تحتفظ سلة بالحق المطلق في قبول أو رفض أي شريك أو أي عملية إحالة بناءً على معايير الجودة والأمان المعتمدة لديها.

المادة الخامسة: آلية الإحالة وفترة الاستحقاق الزمنية

١. تتم الإحالة حصراً عبر روابط إحالة مشفرة أو أكواد خصم مخصصة صادرة من أنظمة سلة الرسمية، ولا يُعتد بأي إحالة تتم خارج هذه المسارات التقنية.
٢. تمتد مدة استحقاق العمولة بحد أقصى إلى أربعة وعشرين (24) شهراً ميلادياً من تاريخ التفعيل لكل تاجر مُحال بشكل مستقل.
٣. بعد انقضاء مدة الأربعة وعشرين شهراً، تسقط بشكل تلقائي ونهائي أحقية الشريك في تقاضي أي عمولات ناتجة عن التاجر المحال من قبله، دون الحاجة لإرسال أي إخطار إضافي أو إنذار.

المادة السادسة: منهجية احتساب العمولات والصرف المالي

١. تُحتسب العمولة بناءً على الطلبات المكتملة والمحققة للـ (GMV) وفقاً للنسب المعلنة في صفحة البرنامج، ويقر الشريك/المسوق بأن النسب المعلنة في صفحة البرنامج تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذه السياسة.
٢. تنقسم فترة الاستحقاق إلى دورتين (السنة الأولى والسنة الثانية)، ويتم تعديل النسب تلقائياً وفق النموذج المعلن عند دخول الشريك في السنة الثانية لكل إحالة.
٣. يتم قياس الـ (GMV) بشكل شهري؛ وفي حال عدم بلوغ الشريك "الحد الأدنى لصرف العمولة" المعتمد، يتم ترحيل العمولة للشهر التالي.
٤. يتم صرف العمولات عبر التحويل البنكي للحساب المعتمد في ملف الشريك، ويتم "تصفير" (Reset) قيمة الـ GMV المحتسبة لتلك الدورة فور إصدار أمر الصرف المالي.

المادة السابعة: خصوصية البيانات وحماية أسرار التجار:

١. يقر الشريك بأن بيانات مبيعات التجار وتفاصيل عملياتهم هي معلومات تجارية سرية ومحمية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
٢. يوافق الشريك موافقة صريحة ونهائية على عدم أحقيته في الاطلاع على مبيعات أي متجر على حدة أو تفاصيل عملياته، وتعرض سلة بيانات GMV مجمّعة أو تقريبية لأغراض قياس الأداء.
٣. يشترط لإظهار بيانات الـ GMV المجمّعة أن يكون لدى الشريك ما لا يقل عن (3) تجار محالين ونشطين في الدورة الواحدة، وذلك لمنع إمكانية استنتاج بيانات أي تاجر بشكل فردي.

المادة الثامنة: استمرارية البرنامج وحق التعديل وإيقاف البرنامج أو إنهاء عضوية الشريك: 

١. التعديل: تمتلك سلة الحق منفردة في تعديل هذه السياسة، أو تغيير نسب العمولات، أو تحديث شروط الاستحقاق في أي وقت، ويُعد استمرار الشريك/المسوق في استخدام أدوات البرنامج بعد التعديل إقرارً منه وقبولاً لهذه التعديلات.
٢. الإيقاف: يحق لسلة إيقاف البرنامج مؤقتاً لأغراض الصيانة أو التحديث، أو إنهاؤه نهائياً بناءً على إرادتها المحضة، مع الالتزام بصرف العمولات المستحقة والموثقة في الأنظمة حتى تاريخ الإيقاف الفعلي.
٣. الفسخ: يحق لسلة فسخ التعاقد فوراً ومصادرة العمولات في حال ثبوت تلاعب، أو تضليل، أو ممارسات احتيالية، أو الإساءة لسمعة المنصة، أو وجود تعارض مصالح (مثل إحالة الشريك لنفسه).
٤. إنهاء عضوية الشريك: يحق لمنصة سلة إنهاء عضوية الشريك فوراً ويسقط استحقاقه لأي عمولات في حال ثبوت ارتكاب الشريك لأي مخالفة للأنظمة والتعليمات او التلاعب او التضليل، أو ممارسات احتيالية، أو الإساءة لسمعة المنصة.

المادة التاسعة: كود الخصم ونظام التصنيفات

١. يُمنح الشريك كود خصم مخصص للاشتراكات الجديدة فقط، وتخضع نسب الخصم لتصنيف الشريك وأدائه الشهري.
٢. تمتلك سلة الحق في مراجعة التصنيفات أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لمعايير الأداء الداخلي، ولا يترتب على خفض التصنيف أو تغييره أي حق في التعويض.

المادة العاشرة: النزاعات وحجية البيانات والقوة القاهرة

١. تُعد أنظمة سلة الإلكترونية وسجلاتها التقنية هي المرجع النهائي والبينة الوحيدة المعتد بها في احتساب العمولات، ويقر الشريك بصحتها وموثوقيتها.
٢. يحق للشريك طلب "مراجعة إدارية" داخلية لدى قسم الامتثال في سلة خلال (7) أيام عمل من تاريخ صدور التقرير، وتصدر سلة "شهادة مطابقة" نهائية للنتائج المجمعة، ويُعد هذا القرار نهائياً وغير قابل للطعن.
٣. تُعفى سلة من أي مسؤولية ناتجة عن نقص البيانات أو توقف احتساب العمولات بسبب قوة قاهرة أو أعطال تقنية خارجة عن إرادتها التشغيلية أو تحديثات في أنظمة بوابات الدفع.

المادة الحادية عشرة: أحكام عامة وفض النزاعات

١. تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
٢. في حال نشوء أي نزاع يتعذر حله ودياً خلال (30) يوماً، يختص القضاء في المملكة العربية السعودية حصرياً بالفصل فيه.
٣. تشكل هذه السياسة كامل الاتفاق بين سلة والشريك، ولا يعتد بأي تفاهمات خارج نطاقها، ويقر الشريك بأن علاقته بسلة هي علاقة "متعاقد مستقل" وليست علاقة توظيف أو وكالة أو شراكة.